ورود بازوی پژوهشی انگلیس به آشوبهای ایران/ هدف بعدی غرب حمله به انسجام نیروهای امنیتی ایران
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۰۶۱
گزارش ویژه فارس؛ اندیشکدهها: همزمان با آغاز اقدام اروپا در فرآیند فشار دیپلماتیک بر ایران و تلاش برای ورود نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی، کتابخانه مجلس عوام انگلیس که بازوی پژوهشی این نهاد قانونگذاری به شمار میرود با انتشار گزارشی[1] ویژه به تحلیل اغتشاشهای اخیر در ایران پرداخت و پیشنهاداتی برای دوران پساآشوب دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان، تصمیمسازان و تصمیمگیران جهت اطلاع از نگاه اندیشکدههای غربی ترجمه شده و منعکسکننده مواضع و دیدگاههای خبرگزاری فارس نیست.
تلاش انگلیس برای مشروعیتزدایی از جمهوری اسلامی
این مرکز پژوهشی در ابتدای گزارش خود به روند آغاز آشوبها در ایران میپردازد و همراستا با نگاه جریانها و دولتهای ضدایرانی با پررنگ کردن مسئله مشروعیت و همت اتحادیه اروپا بر مشروعیتزدایی حقوقی علیه ایران، بدون توجه به عدم همراهی مردم ایران با آشوبها، با محور کاهش مشروعیت جمهوری اسلامی به تحلیل ابعاد این آشوب پرداخته است.
در چند ماه اخیر و با استناد به آشوبها، ارائه تحلیل مبنی بر کاهش مشروعیت جمهوری اسلامی در میان مردم ایران از خطوط اصلی تحلیلی رسانهها و مراکز غربی بوده است.
خلاء رهبری معترضین؛ دلیل شکست اعتراضات
این گزارش با مرتبط ساختن آشوبها و بقای جمهوری اسلامی از نگاه تحلیلگران، دلیل عدم موفقیت آشوبها، عدم اتحاد مخالفان جمهوری اسلامی، چنددستگی آنها و وفاداری نیروهای امنیتی ایران به نظام خود اعلام کرد.
عدم اتحاد مخالفین محوری است که بنیاد هریتج نیز به آن اشاره کرده بود. هریتج در گزارشی نوشت: اتحاد نیروهای کلیدی امنیت داخلی و عدم وحدت سازمانی و رهبری ملی در میان معترضین از دلایلی است که آشوب فعلی منجر به انقلاب نمیشود.
بنظر میرسد راهاندازی کارزاری با هشتگ «من وکالت میدهم» در شبکههای اجتماعی به منظور دعوت از رضا پهلوی برای پذیرفتن رهبری اعتراضات مردمی و گذار از جمهوری اسلامی بخشی از تلاش جریانهای ضدایرانی برای پرکردن خلاء رهبری اعتراضات و ادامه روند براندازی است.
اتحاد نیروهای تامین امنیت، هدف بعدی انگلیس است
همینجا میتوان پیشبینی کرد هدف بعدی جریانهای ضدایرانی، محور دوم و مهمتر آسیب به اتحاد نیروهای کلیدی تامین امنیت داخلی ایران است. مایکل روبین، کارشناس اندیشکده امریکن انترپرایز که تجربه زندگی در ایران، یمن، عراق و افغانستان[2] را دارد، در یادداشتی[3] به دولت آمریکا پیشنهاد میکند برای کاهش قدرت نظامی سپاه، با بازداشت اعضای وفادار، انبارهای تسلیحاتی را شناسایی و نابود کند. او تاکید دارد دولت آمریکا با تقسیمبندی اعضای سپاه به «کارمند» و «وفاداران واقعی»[4] با «اقدام اطلاعاتی» همچون آلمان پساجنگ، دادههای مرتبط با اعضای سپاه پاسداران را جمعآوری کند تا در زمان مناسب، وفاداران واقعی پاسدار را شناسایی، دستگیر و ترور کند.
تزریق ناامیدی با حذف گزینه اصلاح
محور دیگر این گزارش، مبتنی بر ادعای جدیدی است که معترضین خواستار اصلاح نیستند و ماهیت جریان مخالف در حال تغییر است و گروههای آتی احتمالاً تمایل کمتری به اصلاحات تدریجی خواهند داشت و هدفی بغیر از براندازی متصور نیستند. این گزاره را میتوان یکی از محورهای تقویت راهبرد افزایش ناامیدی در ایران دانست و جریان ضد ایرانی القا میکند تنها راه حل مشکلات فعلی، براندازی است و نه اصلاح.
عملیات سیاسی - رسانهای برای کاهش مشارکت در انتخابات
میزان مشارکت در انتخاباتهای ایران از دیگر محورهایی است که مورد توجه کارشناسان مرکز پژوهش پارلمان بریتانیا قرار گرفته است. قابل پیشبینی است که از دیگر محورهایی که جریانهای ضدایرانی در دوران پساآشوب با طرحریزی جدی پیگیری خواهند کرد، اثرگذاری سیاسی-رسانهای برای کاهش میزان مشارکت است. همچنین روند ناامیدسازی مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی که از گذشته آغاز شده در تکمیل پازل این طرحریزی با محوریت عملیات رسانهای، حتما با شدت بیشتری تداوم خواهد یافت.
الان، زمان کاهش تحریمهای ایران نیست
این مرکز مبتنی بر نگاه تحلیلگران خود پیشنهاد میکند فارغ از نتیجه گفتوگوهای هستهای، الان زمان کاهش تحریمهای ایران نیست و باید فشارها بر ایران حفظ و پاسخهای بینالمللی نباید متوقف شود.
اقلیتهای قومی-مذهبی ایرانی محور مهم تمرکز گزارش پارلمان بریتانیا است و گزارش با استناد به آمار نهادهای غیردولتی به اصطلاح حقوق بشری تلاش دارد علاوه بر ارائه آمار ساختگی نسبت به این گروهها، حاکمیت ایران را روبروی آنها جلوه داده و رویکردشان را اعلام خودمختاری و جداییطلبی تعریف کند و بهانههایی برای برخورد نهادهای بینالمللی علیه ایران فراهم کند.
پارلمان بریتانیا تاکید دارد تحریمهای اعمال شده علیه ایران به علت مسائل حقوق بشری، به خلاقیت و هماهنگی بیشتری نیاز دارد.
در این گزارش تاکید شده است دولتها باید چند نکته را مدنظر داشته باشند که عبارتست از:
الف. هماهنگی بیشتر به هنگام اعمال تحریمها
ب. گسترش دادن دامنه تحریمها به اعضای خانواده اشخاص تحریم شده.
ج. هدف قراردادن افرادی در این زمره که در گذشته به اروپا و آمریکای شمالی سفر کردهاند.
د. تهدید به اعمال تحریم علیه اشخاصی که اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
حقوق بشر ایران؛ محور تمرکز انگلیس
این مرکز اذعان دارد ایران در فهرست ۳۱ کشوری قرار دارد که انگلیس درزمینه کشورهای مطرح ازنظر اولویت مسائل حقوق بشری تنظیم کرده است. به موجب این نگرش، ایران کشوری شده که دولت انگلیس به صورت خاص درباره مسائل حقوق بشری آن نگران است و هرگاه انگلیس تشخیص بدهد میتواند اقداماتی براساس همین فهرست صورت دهد.
[1]-https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9679/CBP-9679.pdf
[2]-https://www.aei.org/profile/michael-rubin/
[3]-https://www.washingtonexaminer.com/restoring-america/courage-strength-optimism/its-time-to-meet-iran-assassination-threats-in-kind
[4]-https://www.washingtonexaminer.com/opinion/prepare-for-insurgency-in-iran-when-the-ayatollahs-fall
پایان پیام/.
منبع: فارس
کلیدواژه: حقوق بشر تحریم پارلمان بریتانیا اقلیت قومی تزریق ناامیدی اعضای سپاه اندیشکده جمهوری اسلامی حقوق بشری جریان ها تحریم ها آشوب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لندن: اوکراین میتواند از سلاحهای انگلیسی برای حمله در داخل روسیه استفاده کند
به گزارش صدای ایران از ایسنا، سخنان دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس بزرگترین تعهد لندن از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ اعلام شده است. در ژانویه، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس ۳.۵ میلیارد پوند به عنوان کمک نظامی به اوکراین برای سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ متعهد شد.
به نوشته گاردین، کامرون که روز پنجشنبه در کییف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار میکرد، گفت که انگلیس «تا زمانی که لازم باشد» کمک نظامی به ارزش بیش از سه و نیم میلیارد دلار در سال اهدا خواهد کرد.
دیوید کامرون گفت: اوکراین حق دارد از سلاحهای انگلیسی برای حمله به داخل خاک روسیه استفاده کند، زیرا روسیه در داخل اوکراین حمله میکند... شما میتوانید درک کنید که چرا اوکراین نیاز به دفاع از خود را احساس میکند.
وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که اهدای تجهیزات نظامی انگلیس به اوکراین شامل بمبهای هدایت شونده دقیق، موشکهای پدافند هوایی و تجهیزات برای ۱۰۰ تیم متحرک پدافند هوایی برای سرنگونی پهپادها و موشکهای روسیه خواهد بود.
لندن همچنین متعهد شد که تولید مهمات داخلی خود را با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد پوندی دیگر طی ۱۰ سال آینده دو برابر کند. کامرون میگوید: ما بهتازگی تمام آنچه را که میتوانیم در زمینه دادن تجهیزات اجرا کردیم. برخی از تجهیزات امروز در حالی که من اینجا هستم به اوکراین میرسد.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز گفته است که اگر روسیه خطوط مقدم اوکراین را بشکند و کییف چنین درخواستی را مطرح کند، مسئله اعزام نیروهای غربی به اوکراین «مشروع» خواهد بود.
رئیسجمهور فرانسه با این حال در مصاحبه با اکونومیست موضع خود مبنی بر «ابهام راهبردی» را حفظ کرد و گفت: من چیزی را رد نمیکنم، زیرا با کسی روبرو هستیم که چیزی را رد نمیکند.
روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که یک هفته پس از خروج نیروهای اوکراینی، روستای «بردیچی» را که در حدود ۱۲ کیلومتری شمال غرب آودیوکا قرار دارد، تصرف کرده است. در آخر هفته گذشته، الکساندر سیرسکی، فرمانده کل ارتش اوکراین گفت که سربازان از بردیچی و دو روستای نزدیک دیگر عقب نشینی کردهاند تا از «جان و سلامت مدافعان ما» محافظت کنند.
در همین حال کرملین ادعاهای آمریکا مبنی بر استفاده نیروهای روسیه از سلاح شیمیایی «کلروپیکرین» علیه اوکراین را رد کرد. مسکو همچنین از دور جدید تحریمهای آمریکا - از جمله بر نهادهایی در چین و دیگر کشورهایی که بازرسان غربی با تلاشهای جنگی روسیه مرتبط میدانند، انتقاد کرد.
رسانههای روسی و غربی در ماههای اخیر گزارش دادهاند که چندین بانک چینی پس از هشدار به مشتریان روسی که ممکن است تحت تحریمهای غرب قرار بگیرند، خدمات رسانی به آنها را متوقف کردهاند.
دولت چین هم اعلام کرد در واکنش به آنچه که «تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه» علیه روابط تجاری «عادی» میخواند، «اقدامات لازم» را اتخاذ خواهد کرد.
بسته تحریمی ایالات متحده نزدیک به ۳۰۰ نهاد در روسیه، چین و سایر کشورها را هدف قرار میدهد.